جرائمی که مشمول این قانون می‌شوند هم در ماده دوم طرح، این‌گونه تعریف شده‌اند:

1- توهین و افترا به رؤسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان، به واسطه مسئولیت آنها.

2- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 157 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.

3- جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، مصوب 1360.6.7

4- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

5- نشر اکاذیب

جرم‌هایی که سیاسی محسوب نمی‌شوند

بر اساس ماده سوم این طرح، ارتکاب برخی از جرائم مشمول قانون جرم سیاسی نمی‌شوند. این جرائم در ماده 3، این‌گونه تبیین شده‌اند:

مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی مصوب نمی‌شود:

1- جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات

2- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

3- آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سلب غیرقانونی آزادی احزاب

4- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی

5- سرقت و غارت اموال بیت‌المال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

6- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید‌و‌فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

7- رشاء و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پول‌شویی، اختفای اموال ناشی از جرم منظور

8- جاسوسی و افشای اسرار

9- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

10- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته‌ شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

11- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر از آن

به جرائم سیاسی چگونه رسیدگی خواهد شد?

از نکات مهم این قانون، به رسمیت شناخته‌شدن جرائم سیاسی است؛ موضوعی که باعث می‌شود، پس از این متهمان سیاسی بر اساس اصل 168 قانون اساسی، در دادگاه‌هایی با حضور هیأت منصفه، محاکمه شوند. ماده 4، طرحی که دیروز در مجلس به تصویب رسید دراین‌باره می‌گوید: «نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است».

درباره اینکه چه مرجعی تشخیص می‌دهد جرم فرد متهم، سیاسی است یا غیر‌سیاسی، ماده 5 این طرح این‌گونه مقرر کرده است: «تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است».

امتیازات مشمولان جرم سیاسی

شاید بتوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصوبه دیروز مجلس را امتیازاتی دانست که در صورت تصویب و تأیید نهایی، این قانون، افرادی را که جرم سیاسی دارند، از آنها بهره‌مند خواهند شد. بر اساس ماده 6 این طرح موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

1- مجزا‌بودن محل نگهداری از مجرمان عادی، در مدت بازداشت و حبس

2- ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس

3- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

4- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

5- ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در‌ هر‌ حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد

6- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس