علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به اظهارات اخیر آیت‌الله علم‌الهدی امام جمعه مشهد واكنش نشان داد.

به گزارش جماران به نقل از خبرآنلاین، مشروح این نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای علم‌الهدی دامت بركاته

امام جمعه محترم مشهد

با اهداء سلام. در سایت‌های خبری دیدم مطالبی در ارتباط با سخنان اینجانب در دانشگاه فردوسی مشهد فرموده‌اید كه لازم است مطالبی را به عرض برسانم.

یكی این كه فرموده‌اید «كسی حق ندارد نظر مخالف خود را در مقابل نظر رهبری قرار دهد» (نقل به مضمون) گذشته از این كه این سخن با سیره پیغمبر اسلام و علی علیه‌السلام سازگار نیست و امیرالمؤمنین در بیان حقوق و وظایف متقابل حاكم و رعیت، از ضرورت نصیحت حاكم توسط مردم در علن و خفا سخن گفته‌اند (النصیحة فی المشهد و المغیب) با سیره و نظر رهبر انقلاب نیز همخوانی ندارد. ایشان در دیدار با دانشجویان در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیركبیر در 22 اسفند 1379 فرمودند: «این كه گفتند از رهبری انتقاد نمی‌كنند، شما بروید بگویید انتقاد كنند. ما كه نگفتیم از ما كسی انتقاد نكند، ما كه حرفی نداریم، من از انتقاد استقبال می‌كنم.» البته بدیهی است كه بیان انتقاد باید با حفظ جایگاه و احترام ولی‌فقیه باشد.

بعد تلویحاً فرموده‌اید كه ولی فقیه چون مورد حمایت امام زمان علیه‌السلام است اشتباه نمی‌كند و نوعی عصمت برای او قائل شده‌اید و به قضیه تصمیم امام خمینی(ره) برای سفر از فرانسه به ایران استناد كرده و به نقل از شهید مطهری از قول امام فرموده‌اید كه «من متوسل به امام زمان شدم و بعد از توسل تصمیم گرفتم بیایم» و اضافه كرده‌اید امام زمان تصرف می‌كند در مغز انسان.

این كه امام زمان علیه‌السلام احیاناً در یك موقع حساس و حیاتی برای اسلام، از ولی فقیه و در واقع از امت اسلام دستگیری می‌كند قابل انكار نیست و عقل، شرع و تاریخ آن را تأیید می‌كند. اما با توجه به تمایل شدید عوام به وصل كردن همه چیز به امام زمان و در نتیجه خود را از زحمت تفكر و تعقل و تصمیم‌گیری و اظهارنظر رهاندن، به منقولات با واسطه و غیرمستقیم از بزرگان در این زمینه نمی‌توان اعتماد كرد. قطعاً جناب‌عالی آن جمله را با واسطه از شهید مطهری نقل كرده‌اید زیرا شرایط اقتضا نمی‌كند كه آن را مستقیماً از ایشان شنیده باشید، لذا چندان قابل اعتماد نیست.

مؤید این مطلب آن است كه پس از اعلام حكومت نظامی در روز 21 بهمن سال 57، شایع شد كه پس از آن كه امام خمینی اعلام كردند كه مردم به حكومت نظامی اعتنا نكنند و به خیابان‌ها بیایند. مرحوم آقای طالقانی از علت این تصمیم سؤال كردند و امام فرمودند «به من دستور داده شده است» یعنی امام زمان فرموده‌اند. این در حالی است كه من همان روزها قضیه را مستقیماً از پدرم شنیدم. ایشان فرمودند: «وقتی در روز 21 بهمن حكومت نظامی اعلام شد، در اتاق، من بودم و امام(ره). از امام پرسیدم مردم چه بكنند؟ امام فرمودند مردم اعتنا نكنند و به خیابان‌ها بیایند. گفتم خوب است این را به صورت اعلامیه بنویسید تا در سطح شهر از پشت بلندگوها خوانده شود، ‌و همین كار انجام شد.» بنابراین هیچ صحبتی از امام زمان نبوده است و این، تمایل ذاتی عوام مردم بوده كه این شایعه را ساخته است.

در ادامه فرموده‌اید: «خبرگان ناظر به عملكرد رهبری نیستند. خبرگان هم ولو مجتهدند، ولایتی كه رهبر بر تمام جامعه دارد، بر فرد خبره هم ولایت دارد. اینجا بحث نظارت بر عملكرد رهبری نیست، نظارت بر بقای شرایط است، یعنی اگر در این رهبر شرایط سقوط كرد، بنابراین من بیعتم را از این رهبر برداشتم. خبرگان ناظر بر عمل و كاركرد رهبری نیستند بلكه مولا علیه هستند.»

از شما می‌پرسم آیا نظارت بر بقای شرایط می‌تواند بدون نظارت بر عملكرد تحقق یابد. به عبارت دیگر مقدمه نظارت بر شرایط، نظارت بر عملكرد است و مقدمه واجب واجب است. این سخن جناب‌عالی نه با قانون اساسی سازگار است و نه با نظر مقام رهبری. ایشان می‌فرمایند: من نظارت را دوست می‌دارم و از گریز از نظارت - اگر در كسی و در جایی باشد - به شدت گله‌مندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت كنند خوشحال‌ترم.» در جای دیگر می‌فرمایند: «هیچ كس فوق نظارت نیست، خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند، نظارت بر كسانی كه حكومت می‌كنند - چون حكومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است، یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حكام است - برای این كه امانت به خرج دهند و سوءاستفاده نكنند و نفسشان طغیان نكند، یك كار لازم و واجب است و باید هم باشد.»

در قانون اساسی نیز مجلس خبرگان مطابق اصول 111 و 108 دارای وظایف و اختیارات مهمی است كه در میان آنها انتخاب رهبر و نظارت بر رهبری اهمیت ویژه دارد. این مجلس كمیسیون تحقیق و نظارت بر رهبری دارد كه وظیفه نظارت را به عهده دارد.

اصول دیگری نیز در قانون اساسی هست كه تقویت‌كننده و مؤكد این موضوع است، مانند اصل 107 كه مبیّن تساوی مقام رهبری با مردم در برابر قانون است. همچنین اطلاق امر به معروف و نهی از منكر و شمول آن به رهبری در اصل 8 قانون اساسی. همین طور اصول 24 و 175 و 26 و 27 قانون اساسی كه ناظر به قرار دادن ابزارهای نظارتی در اختیار شهروندان است، مانند اصل آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی و آزادی احزاب و تشكیلات سیاسی و تجمعات و راه‌پیمایی‌ها در چارچوب‌های مقرر در قانون اساسی.

بنابراین بهتر است حامی و پشتیبان منطقی و دوست دانای ولایت فقیه باشیم و ناخودآگاه به این اصل مترقی و حیات‌آفرین ضربه نزنیم. ضمناً دوستان و هواداران شما در مشهد متأسفانه در نقل سخنان من در دانشگاه فردوسی تقوا و انصاف را رعایت نكردند، گاهی سؤال و جواب را مخلوط كردند، گاهی جمله‌ای از آخر سخنرانی را به جمله‌ای در وسط چسباندند و خلاصه آنچه را كه مایل بودند منتشر كردند نه آنچه واقعیت داشت. حتی در انتشار فایل صوتی نیز این نقایص وجود داشت، سؤال‌ها را و گاهی بخشی از جواب را حذف كرده بودند. مستدعی است تذكر لازم را به آنها بدهید.

برای جناب‌عالی آرزوی توفیق الهی مسألت دارم.

با تقدیم احترام

93.9.8

علی مطهری»